به نقل از «ایسنا»

از نامحدود شدن سقف ارجاعات تا الزامی شدن قرارداد نظارت

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۳۲۲۴

ایسنا/فارس رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس با بیان اینکه، شعار محوری هیئت مدیره دوره نهم این سازمان، شفافیت و عدالت‌محوری بود، از نامحدود شدن سقف ارجاعات، بسترسازی برای بهبود بهره‌وری و نهایی شدن قرارداد نظارت مهندسان خبر داد.

مجتبی زوربخش دوشنبه هفتم آذر در یک کنفرانس خبری با اشاره به گذشت یکسال از استقرار هیئت مدیره جدید در راس سازمان نظام مهندسی فارس اعلام کرد که ایجاد سامانه شفافیت با هدف سیستمی و شفاف شدن کل ارجاع‌ها در محدوده وظایف محوله این سازمان، گام اول بوده که با عملیاتی شدن آن شاهد افزایش سقف ارجاعات سیستمی از ۴ هزارمترمربع به ۱۴ هزار متر و در نهایت نامحدود شدن این میزان هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان اینکه اکنون همه اعضای سازمان نظام مهندسی امکان مشاهده اطلاعات مربوط به ارجاع نظارت را دارند، گفت: پیش از این ارجاع نظارت تا سقف ۴ هزار مترمربع به شکل سیستمی انجام می‌شد و روش ارجاع در اعداد مازاد بر ۴ هزارمترمربع، به شکل دستی اعمال و اجرایی می‌شد.

زوربخش از تعیین ظرفیت اشتغال به کار برای مهندسال ارشد با همکاری اداره کل راه و شهرسازی فارس خبر داد و با بیان اینکه طرح طبقه بندی مشاغل در هیئت مدیره این سازمان تصویب شده است، گفت: این طرح در مرحله انتخاب مشاور قرار دارد و با نهایی شدنش، میزان حقوق و مزایای شغلی شاغلان، با هدف افزایش بهره‌وری و ارتقاء کیفیت خدمات، تعیین می‌شود.

او از اتخاذ تدابیری برای ارائه خدمات رفاهی به اعضای این سازمان خبر داد و با اشاره به اینکه این خدمات قرار است جامعه رسانه را هم در بر گیرد، گفت: یکی از موضوعات مهم مد نظر تعیین تکلیف مجتمع فرهنگی ورزشی نظام مهندسی بود که امیدوار هستیم با رفع موانع، به زودی عملیات اجرایی برای احداث این مجموعه آغاز شود.

زوربخش یکی دیگر از اقدامات نهایی شده را بحث قرارداد نظارت مهندسان دانست و خاطرنشان کرد که این قرارداد پس از ماه‌ها بررسی کارشناسی، نهایی و از ابتدای آذرماه اجرایی شده است، گفت: از این پس همه مهندسان ناظر ملزم با عقد قرارداد با کارفرمایان هستند.

او تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام به ویژه تجهیز و راه‌اندازی دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی در شهرستان‌های فارس را از اقدامات موثر اجرایی شده اعلام و اضافه کرد: امروز یکی از ضرورت‌ها بازنگری قانون نظام مهندسی است که از تصویب آن حدود ۲۷ سال می‌گذرد.

زوربخش در عین حال، اهمیت دقت نظر در بازنگری و اصلاح قانون نظام مهندسی و توجه به انجام مطالعات دقیق و کار کارشناسی و پژوهشی در این زمینه را متذکر شد و گفت: در این زمینه نباید با شتاب‌زدگی عمل کرد به دلیل آنکه قانون نظام مهندسی تاثیرگذار عام بر جامعه خواهد داشت.

اهمیت به روز رسانی قیمت ساخت و ساز

نایب رئیس سازمان نظام مهندسی استان فارس نیز در این جلسه با اشاره به اینکه نیروی انسانی به ویژه نیروی متخصص، مهمترین سرمایه هر کشوری به شمار می‌رود، گفت: اگر امروز شاهد حوادثی نظیر ریزش متروپل یا آسیب‌های ناشی از وقوع زمین لرزه و دیگر حوادث طبیعی هستیم، علت آن کم توجهی به ضوابط و مقررات ملی ساخت و ساز و سپردن امور تخصصی به متخصصان توانمند است.

هادی بیاتی با بیان اینکه، اجرای مقررات ملی ساختمان و حفظ جایگاه سازندگان ذیصلاح در صنعت ساختمان سازی، دفاع از حقوق بهره‌برداران محسوب می‌شود، یکی از اقدامات اثرگذار سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس را توجه به کنترل ضوابط و مبحث آموزش دانست.

بیاتی با یادآوری اینکه این سازمان شناسایی ساختمان‌های ناایمن یا کم ایمن و همچنین مهندسان کم کار با همراهی و تعامل سایردستگاه‌ها و همکاری مردم را مد نظر داشته است، گفت: یکی از مهمترین دغدغه‌ها برای رسیدن به استانداردهای ساخت و ساز، به روز رسانی قیمت‌ ساخت و ساز است.

او با اشاره به اینکه قیمت تعیین شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، کمتر از نصف قیمت واقعی تمام شده است، گفت: این موضوع باعث کم شدن حق الزحمه مهندسان و متخصصان صنعت ساخت و ساز و تحت الشعاع قرار گرفتن کیفیت و کم توجهی به مقررات ملی ساختمان خواهد شد.

بیاتی در ادامه، ضمن بیان اینکه در صنعت ساختمان‌سازی، مهندسان بخشی از چرخه هستند، گفت: مصالح استاندارد، سازنده ذیصلاح، استادکاران و تکنسین‌های ماهر و توانمند و ... هر کدام به سهم خود در استانداردسازی تاثیرگذار هستند اما متاسفانه همیشه در مواجهه با ساختمان ناایمن، انگشت اتهام به سمت مهندسان نشانه می‌رود.

نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، یکی از اقدامات اثرگذار این سازمان را نهایی کردن قراردادهای نظارت دانست و گفت: این موضوع یکی از مباحث طرح شده از چند سال گذشته تاکنون بود که خوشبختانه در این دوره نهایی و اجرایی شده است.

بیاتی مدعی شد که قرارداد نظارت تدوین و تنظیم و اجرایی شده در استان فارس یکی از کم ایرادترین و اثرگذارترین قراردادهای موجود در کشور محسوب می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی سازمان نظام مهندسی فارس ریزش متروپل وزارت راه و شهرسازی سازمان نظام مهندسی قرارداد نظارت اجرایی شده ساخت و ساز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۳۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی